قانون رقم(1) لسنة 2019
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
يُعد قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، عاملاً مهماً في تعزيز مسيرة تطوير قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما أنه يؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار حيث يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر على خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأن القانون يفتح المجال لأول مرة أمام المستثمر غير القطري للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة 100% من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
إلى جانب ذلك، يقدم القانون العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري تمتد لتشمل تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما يتيح له أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، ويجيز القانون الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، هذا و يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير.
للاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يرجى تحميل القانون من الرابط التالي:
