وثيقة سياسة الخصوصية هي عبارة عن اتفاقية يتم بموجبها تحديد جميع البيانات التي تحتاج جمعها من المستخدمين وتوضيح كيفية استخدامك لهذه البيانات.

وتشمل البيانات الشخصية جميع المعلومات التي تخص المستخدم وتعبر عنه مثل:

• عنوان البريد الإلكتروني

• الاسم الأول والأخير

• عناوين الشحن والفواتير

• معلومات البطاقات الائتمانية

ما هي سياسة الخصوصية؟

هي عبارة عن بيان قانوني يوضح كيفية استخدام صاحب النشاط التجاري، للمعلومات التي يجمعها من المستخدمين، والآلية التي ستتم من خلالها معالجة هذه البيانات والسبب في ذلك.

من الجدير بالذكر، أنه في عام 1968 قام المجلس الأوروبي بإجراء دراسات حول أخطار انتشار الانترنت وتأثيرات التكنولوجيا على حقوق الإنسان. الأمر الذي أدى بدوره إلى تطوير هذه السياسات، التي صُممت خصيصاُ لحماية البيانات الشخصية للفرد، ومن هنا كانت بداية ما يعرف باسم “سياسة الخصوصية”.

تُعرف هذه الاتفاقية أيضاً تحت مسميات أخرى تشمل:

• مذكرة الخصوصية

• بيان الخصوصية

• صفحة الخصوصية

ويمكن استخدام هذه الوثيقة لكل من موقع الويب الخاص بك وتطبيقات الهاتف في حال تم تكييفها لتشمل منصات العمل لديك. هذا وقد تختلف محتويات سياسة الخصوصية من بلد إلى آخر، تبعاً لتشريعات بلدك، ومع ذلك نجد أن معظم قوانين الخصوصية تحدد النقاط التالية الرئيسية، التي ينبغي على جميع الأعمال التجارية الالتزام بها عند التعامل مع البيانات الشخصية، وهي تشمل:

• الإشعار أو التنويه: بمعنى أنه ينبغي على الجهة التي تقوم بجمع البيانات الشخصية( سواء كانت فرداً أو شركة)، أن توضح للمستخدمين ما ستفعله بهذه البيانات قبل جمعها منهم.

• الاختيار: ينبغي على الشركات التي تقوم بجمع البيانات، احترام رغبة المستخدمين وخياراتهم فيما يتعلق بالمعلومات التي يرغبون بتقديمها، وتوضيح درجة الخصوصية التي ستتمتع بها هذه المعلومات.

• الوصول: ينبغي أن يكون المستخدمون قادرين على رؤية أو تحري مدى دقة البيانات الشخصية التي جمعتها الشركة.

• الأمن: تكون الشركة مسؤولة بشكل كامل عن توفير الدقة والأمان للمعلومات الشخصية التي يتم جمعها( عن طريق حفظها بشكل صحيح وبعيداً عن متناول الجهات والأشخاص غير المرخص لهم بالإطلاع عليها).

من يحتاج سياسة الخصوصية؟

تحتاج جميع الكيانات(أفراد أم شركات)، التي تقوم بجمع أو استخدام المعلومات الشخصية من المستخدمين إلى إعداد وثيقة سياسة الخصوصية. وهذه الأخيرة مطلوبة بغض النظر عن نوع العمل التجاري الذي تديره، أو الصناعة التي تنخرط في مجالها:

• المواقع على شبكة الانترنت

• المدونات أو أي منصات أخرى

• المتاجر المتخصصة في التجارة الإلكترونية

• تطبيقات الهواتف الذكية: عدم امتلاك وثيقة سياسة الخصوصية، يمكن أن يكون سبباً للرفض أثناء عملية مراجعة التطبيق، وهذه الوثيقة مطلوبة لجميع تطبيقات الاندرويد.

• تطبيقات الفايسبوك: جميع التطبيقات الخاصة بالفايسبوك تمتلك سياسة الخصوصية.

• تطبيقات سطح المكتب

• المنتجات الرقمية

ما المعلومات التي تحتاج إدراجها في وثيقة سياسة الخصوصية؟

ما ينبغي إدراجه في سياسة الخصوصية، يعتمد على طبيعة المعلومات الشخصية التي تقوم بجمعها، وكيفية جمعها وما ستفعله بالمعلومات هذه.

كذلك ينبغي عليك الكشف عن أي أطراف أخرى، إن كانت تقوم بعملية جمع البيانات الشخصية باسمك.

وفيما يلي بعض المعلومات التي يمكنك إدراجها:

• قسم جمع المعلومات واستخدامها: هذا الجزء هو الأكثر أهمية في كامل الاتفاقية، وفيه تحتاج لإطلاع المستخدمين على طبيعة المعلومات الشخصية التي تقوم بجمعها والكيفية التي ستستخدم بها هذه البيانات.

• قسم كشف بيانات الدخول: تختص هذه الجزئية بإبلاغ المستخدمين أن هناك بعض البيانات يتم جمعها تلقائياً، عن طريق متصفحات الويب التي يستخدمونها، وخوادم الويب التي يستخدمها الشخص الذي يجمع البيانات، ومن خلال عناوين IP، والأنواع المختلفة من المتصفحات(Firefox, Chrome) والصفحات الأخرى التي يتردد المستخدمون إليها.

• قسم ملفات تعريف الارتباط أو”الكوكيز”: وهي عبارة عن أجزاء نصوص صغيرة تُخزَن على حواسيب المستخدمين عند زيارتهم لأي موقع الكتروني. وهي ليست برامج ولا يمكن أن يتم فتحها ولا تحمل أية فيروسات- بل عالعكس فهي تعمل كجواز سفر حيث يقوم الموقع بالتحقق منها وتحديثها عند كل زيارة، ومن هنا تختص هذه الجزئية في سياسة الخصوصية بإبلاغ المستخدمين، أنه سيتم تخزين ملفات تعريف الارتباط على الحواسيب الخاصة بهم، عند زيارتهم لصفحات الموقع الخاص بك.

• قسم روابط إلى مواقع أخرى: هذه الجزئية شائعة جداً في وثائق سياسة الخصوصية، وهي تهدف إلى إبلاغ المستخدمين أن موقع الويب الخاص بك، قد يرتبط بمواقع أخرى، بشكل خارج عن سيطرتك أو ملكيتك. ولهذا ينصح جيداً بقراءة سياسة الخصوصية لكل موقع يقوم المستخدم بزيارته.

• قسم عدم تتبع الشروط: تُطبق هذه الجزئية من سياسة الخصوصية فقط في الشركات الأميركية.

• قسم الأمان: يختص هذا القسم بإعطاء المستخدمين الضمانات التي تؤكد حماية بياناتهم الشخصية بشكل جيد، ولكن مع ذلك ينبغي أيضاً أن تشير من خلال الوثيقة إلى أنه لا توجد طريقة آمنة بنسبة 100%.